اسناد
اسناد :
سند: عبارت است از هر نوشته كه در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.
نكته: نوشته اي كه در اثبات اعمال حقوقي بكار ميرود در صورتي سند است كه بوسيله اشخاصي تنظيم شود كه در ايجاد آن اعمال اثر دارند.
انواع سند: 1- سند رسمي 2- سند عادي
ا- سند رسمي :
اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
2- سند عادي :
غير از اسناد مذكور در بالا ، بقيه اسناد عادي محسوب ميشود.
اسناد عادي در2مورد اعتبار و ارزش اسناد رسمي را دارند :
1- اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است ، آنرا تصديق نمايد.
2- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا رد ميكند في الواقع امضاء يا مهر كرده است.
چند نكته:
1- مفاد يك سند رسمي در صورتي معتبر است كه مخالف قانون نباشد.
2- امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد ، بر ضرر امضاء كننده دليل است.
3- كليه اسناد بايد بصورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي با رعايت شرايط مندرج در قانون تنظيم گردد.
آشنايي با چند واژه در اسناد :
مشاع : ملكي كه بصورت شراكت در جزء جزء آن بين 2 يا چند نفر وجود دارد.
مفروز : ملكي كه بصورت مشخص و جدا تقسيم شده است.
عرصه : در واقع منظور همان زمين است.
اعيان : منظور نمائات يا همان ساختمان است.
تعريف عقد : عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. ( قبول تعهد متقابل در مورد امور مشخص به هر يك از طرفين )
تعريف خيار : همان اختيار است كه تسلط قانوني شخص در از بين بردن اثر حاصل از عقد معنا ميشود.
عقد خياري : عقدي است كه در آن براي طرفين يا يكي از آنان يا يراي ثالثي اختيار فسخ باشد.
انواع خيارات
1- خيار مجلس:هريك ازطرفين معامله بعد ازعقد في المجلس ومادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.
2- خيار حيوان : اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا 3روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.
3- خيار شرط: ممكن است در عقد شرط شود كه در معين براي فروشنده يا خريدار يا هر دو يا شخص ثالثي اختيار فسخ معامله باشد.
(در عقد نكاح و وقف و ضمان خيار شرط راه ندارد.)
4- خيار تاخير ثمن : اگر 3روز بعد از تاريخ عقد بگذرد و در اين مدت نه فروشنده مبيع را تسليم مشتري كند و نه مشتري ثمن (پول) را به فروشنده بدهد ، فروشنده حق فسخ معامله را دارد .
5- خيار رويت و تخلف از شرط :
هرگاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن ، اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد ، مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول كند.
(حق استفاده از اين خيار بعد از رويت فوري است.)
6- خيار غبن :
هر يك از طرفين معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند. (فرد مغبون شده)
7- خيار عيب :
اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده ، مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.(ارش يعني تفاوت مبلغ جنس سالم و معيوب)
8- خيار تدليس :
تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.(حق استفاده از اين خيار نيز فوري است.)
9- خير تبعض صفقه :
وقتي حاصل ميشود كه عقد نسبت به قسمتي از مبيع باطل باشد ، در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن(وجهه ) را استرداد كند.
10-خيار تفليس :
اگر مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد، فروشنده حق استرداد آن را دارد؛ و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ، مي تواند از تسليم آن امتناع كند.
سلب خيارات:
اغلباً در قراردادها ، خياراتي كه بين طرفين بر وجود آن توافق و تراضي حاصل ميشود و مشمول آن قرارداد ميشود ذكر ميشود ؛ همچنين ممكن است ضمن عقد اين خيارات بطور كلي از طرفين قرارداد يا يكي از آنها سلب شود ، كه در اين صورت نيز ذكر آن الزامي است.
مبايعه نامه :
قرارداد عادي يا رسمي براي خريد و فروش كليه اموال منقول و غير منقول كه در آن شرايط و مبالغ و چگونگي تحويل و انتقال ذكر ميشود.
قولنامه:
در مواردي كه خريدار و فروشنده قصد معامله اي را دارند كه هنوز شرايط آن فراهم نشده، قراردادي ميبندند و تعهد ميكنند كه معامله را با شرايط معين و خاص انجام دهند. سندي راكه دراين باب تنظيم ميشود وعده بيع و در زبان عرف قولنامه مي نامند.
_ در بسياري از موارد، گذشته از تعهد به انتقال ، وجه التزامي نيز به عنوان ضمانت اجراي اين تعهد معين ميشود.
_ سند عادي قولنامه هيچگاه طرفين را از انتقال رسمي در دفتر اسناد رسمي بي نياز نمي كند.
اجاره :
عقدي است كه به موجب آن مستأجر ، در برابر مالي كه به موجر مي پردازد، در مدت معين مالك منافع عين مستاجره مي شود.
_ اجاره مال مشاع جايز است ، ليكن تسليم عين مستأجره مشروط است به اذن شريك.
مال : به چيزي گفته ميشود كه داراي 2شرط اساسي زير باشد :
1- مفيد باشد ونيازي را برآورد ، خواه آن نياز مادي يا معنوي باشد.
2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
مال مشاع: مالي كه بصورت شراكت در جزء جزء آن بين 2 يا چند نفر وجود دارد.
به عبارت ديگر اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه.در واقع حقوق شركاء به نحوي است كه تميز دادن هريك از ديگري ممكن نباشد.
__هريك از شركاء به نسبت سهام خود در نفع وضرر سهيم مي باشند.
__هر يك از شركاء مي تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئا يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.
البته در اين حالت براي ديگر شركاء حق تقدمي در خريد وجود دارد با نام حق شفعه.
حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين 2نفر مشترك باشد و يكي از 2شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند ، شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب اين حق را شفيع مي گويند.
تقسيم مال مشاع :
بايد به كوچكترين سهم موجود تقسيم شود.مثلاً فردي يك صدم از زميني سهم دارد ؛ بايد زمين به 100 سهم تقسيم شود و سهم اين فرد محاسبه گردد.
يا اينكه هر وقت بخواهند زميني رابين دو برادر و يك خواهر تقسيم كنند ، چون سهم پسر دو برابر دختر ميباشد ، زمين بايستي به 5 سهم مساوي تقسيم شود.
_تقسيم يا انتقال سهم مشاع حتماً بايد ضمن سند رسمي انجام پذيرد و در دفتر خانه اسناد رسمي ثبت گردد.
افراز مال مشاع :
افراز در اصطلاح عام ، يعني تقسيم .
در واقع توزيع عادلانه مال مشترك ، بدون اينكه نيازي به تعديل قيمت داشته باشد ، ساده ترين و طبيعي ترين راه تقسيم است. پس از تقسيم ، مال مشاع به صورت بخش هاي مفروز و جدا از هم در مي آيد كه به طور مستقل به شريكان تعلق دارد.
- درخواست تقسيم ، حق هر يك از شريكان مال مشاع است.
انواع مال : 1- مال منقول 2- مال غير منقول
1- مال منقول :كليه اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد ، بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.مثل :ماشين
2- مال غيرمنقول: آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن نشود.مثل خانه ولوازمي كه در آن تعبيه شده است.
_ انتقال اموال غير منقول بايد با تنظيم سند رسمي انجام گيرد.
سر قفلي :(حق كسب و پيشه و تجارت)
حقي است كه به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره كردن محل كسب خود؛ بر ديگران مقدم شناخته ميشود.
وقتي گفته ميشود تاجري سرقفلي مغازه اش را فروخت ، يعني آنرا تخليه كرد و به ديگري واگذار كرد.
_سرقفلي به مستأجر داده نميشود مگر اينكه مستأجر مبلغي به عنوان سرقفلي به موجر يا مستأجر قبلي پرداخته باشد.
عملاً مالكان پيش از اجاره دادن ، از مستأجر مبلغي به عنوان سرقفلي دريافت ميكنند.
_ حق سرقفلي از مال غير منقول (در اينجا مغازه) و موضوع اجاره قابل تفكيك نيست ،وتنها با واگذاري اجاره محل قابل انتقال است.يعني مستأجر نمي تواند در محلي بنشيند و سرقفلي آنرا نيز انتقال دهد.
_ انتقال حق سرقفلي با يك قرارداد بين خريدار و فروشنده و صاحب ملك تجاري يا يك شاهد امكان پذير است، و نيازي به تنظيم سند رسمي در دفترخانه ندارد ؛ چون قوانين سرقفلي همان عرفي است كه بين مردم جاري است و عرف اين انتقال را با اين شكل پذيرفته و قابل قبول ميداند.
_حق سرقفلي را نمي توان به رهن داد.
اجاره به شرط تمليك : بيعي است كه وعده متقابل آن به صورت اجاره مبيع به خريدار درآمده است.
1- اجاره اي كه همراه با وعده فروش است:
اجاره بهاي پرداختي ،اقساط بهاي مبيع محسوب ميشود.
در مدت اجاره مبيع ازآن مالك است،ولي اين التزام را دارد كه آن را به ديگري انتقال ندهد و آماده نگه دارد تا اگر مستأجر مايل باشد با پرداخت بقيه ي ثمن، در پايان اجاره آنرا تملك كند.
2- اجاره اي كه به تمليك منتهي ميشود :
بدين ترتيب كه مالي به اجاره داده ميشود و درآن شرط مي كنند كه پس از پايان اجاره و با پرداخت آخرين اجاره بها ، مورد اجاره به مستأجر انتقال يابد.
عقد وكالت :
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين،طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.
_ تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.
_ دادن وكالت و تفويض اختيار به وكيل مقدمه تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است.وقتي ثبت سند اصلي در دفتر اسناد واجب باشد،ثبت مقدمه آن يعني وكالتنامه نيز به حكم عقل واجب است.
شرايط موضوع وكالت :
1- وكالت بايد در اموري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد.
2- وكالت بايد در اموري داده شود كه آن امر قابليت نيابت دادن به ديگري را داشته باشد.براي مثال در تنظيم وصيتنامه نمي توان به شخصي ديگر وكالت داد. 3- معلوم بودن موضوع وكالت
آيا وكيل ميتواند خود طرف معامله قرارگيرد؟
(مثلاً وكيل ميتواند به نيابت از طرف موكل مالي را بفروشد و به عنوان اصيل خود آن مال را بخرد؟)
در صحت اين معامله ترديد وجود دارد اما بايد گفت اگر در ضمن عقد وكالت تصريح به اين مورد شود ؛يعني موكل به وكيل وكالت فروش مالي را بدهد حتي براي خودش آنگاه صحيح است.
وكالت در توكيل :
يعني وكيل براي آنچه خود اختيار دارد كه انجام دهد به ديگري وكالت دهد.
وكيل در انجام امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد ،مگر اينكه صريحاً به دلالت قرائن ،وكيل در توكيل باشد. در وكالتنامه ها اين حق با عنوان وكالت در حق توكيل به غير منظور ميگردد.
در صورت عدم قيد چنين جمله اي،خود شخص وكيل بايد آن امر را انجام دهد.
شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم :
در بعضي وكالتنامه ها اين جمله به چشم مي خورد.
موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را از خود سلب كرد.(شرط نتيجه)
در اين حالت، و بنابر حاكميت اراده طرفين و لزوم وفاي به شرط ، اختيار عزل موكل ساقط و او پاي بند وكالت ميشود.
نكته) عقد لازم : عقدي كه در آن هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معين شده.
موارد ابطال وكالت :
1- عزل وكيل توسط موكل 2- استعفاي وكيل 3- موت يا جنون وكيل يا موكل 4- اتمام موضوع وكالت
5- انجام مورد وكالت توسط خود موكل 6 - پايان يافتن مدت وكالت
نكته : نبايد از ياد برد كه موكل حتي با دادن وكالت به ديگري،خود همچنان حق و اختيار انجام دادن آن امر را دارد.
عقد ضمان :
عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.(كلمه ضمان به معني تعهد و بر عهده گرفتن است.) متعهد را ضامن- طرف ديگر را مضمون له- و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي نامند.
- ممكن است از خود ضامن نيز ضمانت كرد.
- اگر كسي ضامن دين كسي شود، بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ،ضمان صحيح است.
- ضمان عقدي است لازم و ضامن نمي تواند آنرا فسخ كند ؛ مگر در صورت اعسار ضامن .
عقد رهن :
عقدي را كه بموجب آن مال مديون ، وثيقه طلب قرار ميگيرد ، رهن مي نامند.
رهن دهنده را مديون راهن _ طرف ديگر را داين مرتهن _ و مال مورد وثيقه را رهن مي نامند.
وثيقه : سپرده و يا اموال معين جهت ضمانت بازپرداخت بدهي بدهكار به بستانكار.
- راهن(بدهكار) ديگر نمي تواند در آن مال تصرفي كند كه به زيان مرتهن باشد.
- مرتهن(طلبكار)نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن ، بر ديگر طلبكاران رجحان و برتري دارد.
- در حقوق ما وثيقه دادن براي دين آينده امكان ندارد و شرط صحت رهن آن است كه ابتدا ديني بوجود بيايد.پس بايد به تاريخ قرارداد يا چك توجه كرد كه حتماً قبل از تاريخ عقد رهن باشد.
- مورد رهن بايد عين معين و قابل فروش باشد.
- اگر شرط شده باشد كه مرتهن (طلبكار) حق فروش عين مرهونه را ندارد ،باطل است.
- هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست ، نمي تواند مورد رهن واقع شود.
- به رهن گرفتن املاك تجاري از لحاظ تضمين بدهي وجاهت ندارد.
- تبديل رهن به مال ديگر با تراضي طرفين جايز است.(بايد توجه داشت در صورتي كه تبديل رهن انجام شد وكالتنامه جديد اخذ شود.)
- عقد رهن نسبت به مرتهن جايز است و نسبت به راهن لازم است و بنابر اين، مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا كند رهن را مسترد دارد.
- نكته مهم : اموال غير مادي مانند حق سرقفلي را نمي توان به رهن داد.
- در صورت عدم اجراي تعهدات (در صورت رهني بودن سند ) بايد به دفترخانه اسناد رسمي مربوطه مراجعه و وصول طلب را خواستار شد .
- بايد به تاريخ عقد رهن توجه داشت كه تاريخ آن پس از ايجاد دين باشد .
انتقال قطعي ملك : انتقال رسمي عين ومنافع وملزمات و ملحقات مرتبط باملك،بدون قيد وشرط ازسوي مديون به داين.
صلح نامه :
عقدي است كه بموجب آن مديون، اموال خود اعم از منقول يا غير منقول و يا حقوق و منافع مربوط به آن را به داين واگذار مي كند .
- صلح ممكن است به مبلغي كمتر از ارزش واقعي صورت پذيرد وحتي صلح بلا عوض نيز صحيح است .
- صلح قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي توانند آنرا فسخ كنند.
- صلح و وجه امتياز آن بر معامله اي كه همان نتيجه را مي دهد ، جلوگيري از دعوا و تنازع است نه فقط نام صلح . براي مثال صلح در مقام اجاره همان نتايج اجاره را ميدهد.
- صلح عقدي لازم است و به هم نميخورد مگر در موارد فسخ (خيارات) يا با توافق همزمان طرفين .
- صلح ممكن است در مورد رفع تنازع و دعواي موجود باشد و يا براي جلوگيري از تنازع و دعواي احتمالي در مورد معامله در حال انجام .
وقف :
وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل مي شود.(تسبيل به معناي صرف كردن در راه خدا )
واقف: كسي است كه مالي را وقف ميكند. موقوفه : مالي كه وقف شده است.
متولي: كسي است كه اداره موقوفه را عهده دار است .ممكن است متولي اين شخص را انتخاب كند و در غير اينصورت از طرف حاكم تعيين خواهد شد.( سازمان حج و اوقاف و امور خيريه)
موقوف عليهم : كساني كه وقف به نفع آنها انجام شده و حق استفاده از آن را دارند.
- مورد وقف بايد مالي باشد كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد.
- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و همچنين مورد وقف بايد قابل قبض و اقباض باشد
- مال وقفي خود داراي شخصيت حقوقي است و به واقف يا وقوف عليهم تعلق ندارد.
- مي توان مال موقوفه رابه اجاره دادومنافع حاصل ازآن رادرجهت وقف و به نفع موقوف عليهم استفاده كرد.
- انجام ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات (مثل اجاره ) بايد در دفتر اسناد رسمي انجام شود و اين كار موكول به موافقت سازمان اوقاف است.
موارد فروش وقف :
1- در صورتي كه موقوفه خراب شود يا منجربه خرابي گردد ، بطوريكه استفاده از آن ممكن نباشد .
2- در صورتي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود .
سفته :
سفته يا همان فته طلب ، سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص ، كارسازي نمايد .
- بر خلا ف چك ،كه حتماً بايد به امضاي صادر كننده برسد ؛ صادر كننده سفته مي تواند فقط آنرا مهر يا امضا كند.
سفته علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب زير باشد :
1. مبلغ سفته : مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف ضروري مي باشد .( البته اگر مبلغ به عدد نوشته شده باشد دليل بر ابطال يا بي ارزش بودن سفته ندارد )
2. تاريخ صدور : حتماً بايد سفته داراي تاريخ با قيد روز و ماه و سال باشد .در غير اينصورت سفته اعتبار ندارد.
در ضمن ضرورتي ندارد كه تاريخ به حروف نوشته شود.
3. نام گيرنده وجه : مي توان سفته را در وجه شخصي يا بحواله كرد او يا در وجه حامل صادر كرد .
4. تاريخ پرداخت : ذكر تاريخ پرداخت ، در سفته ضروري است .
سفته مي تواند به وعده معين يا به رويت و عندالمطالبه صادر شود .
نكته: اگر مبلغ بيشتر از يكبار به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد؛ مبلغ كمتر مناط اعتبار است.
- اگر مبلغ ،با حروف و عدد هر دو نوشته شده باشد و بين آنه اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است .
- سفته اي كه فقط با مهر صادر كننده ، صادر شده است معتبر است.
- اگر سفته تاريخ نداشته باشد ، به رويت محسوب ميشود. يعني به محض ارائه به شخص بايد پرداخت شود.
- هرگاه سفته محل پرداخت نداشته باشد ، محل صدور،محل پرداخت است ؛ و هرگاه محل صدور هم نداشته باشد ، محلي كه كنار نام متعهد ذكر شده است ، محل صدور خواهد بود .
- اگر شخص ثالثي ظهر چك را بدون درج هرگونه مطلب امضاء كند اين امر ظهور در ضمانت امضاء كننده دارد و در اين صورت امضاء كننده ظهر سفته با متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند.
- دارنده سفته ظرف مدت يكسال از تاريخ واخواست حق دارد به طرفيت ظهر نويس اقامه دعوي كند .البته اين امر مبتني بر اين امر است كه دارنده سفته در تاريخ سر رسيد وجه سفته را مطالبه كند و در صورت امتناع از پرداخت سفته بايد ظرف 10 روز واخواست شود .
- پرداخت مبلغ دين در سفته بر ذمه وراث خواهد بود ، اما در چك فقط بر ذمه صادركننده.
چك :
نوشته اي است كه به موجب آن ، صادر كننده وجوهي را كه نزد بانك دارد ، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار
مي نمايد.
- در چك 3 نفر نقش دارند : صادركننده _ دارنده _ بانك
مندرجات الزامي :
1. قيد كلمه چك در روي ورقه
2. دستور پرداخت : بايد بدون قيد و بند باشد _ در چك بايد مبلغ نوشته شده باشد وگرنه چك اعتبار ندارد.
در ضمن مبلغ چك بايد هم به حروف وهم به عدد نوشته شود .
- اگر بين مبلغ به حروف و عدد اختلاف وجود داشته باشد با اينكه مبلغ كمتر معتبر است اما در عمل بانكها از پرداخت چنين چكي خودداري مي كنند تا صادر كننده چك دو مرتبه تصريح كند كه كدام مبلغ صحيح و مورد نظر است .
3. نام پرداخت كننده :كه نام همان بانك عامل است .
4. قيد مكان صدور : همان شعبه اي كه بايد چك را پرداخت كند مي باشد.
5. قيد تاريخ صدور : قيد تاريخ صدور چك از نظر مدني و جزائي حايز اهميت است ، زيرا صادركننده چك هنگامي از نظر مدني و جزائي قابل تعقيب است كه دارنده چك مهلت هاي مقرر را در مراجعه به بانك و طرح دعوي رعايت كرده باشد ؛ و اين مهلت ها نيز از تاريخ صدور چك تعيين ميشود .
- قيد تاريخ بايد به روز و ماه و سال باشد و معمولاً به حروف نوشته ميشود .
6. قيد نام دارنده ( دريافت كننده )
- در وجه حامل : هرگاه نام دارنده روي چك مشخص نشده باشد ؛ يا عبارت در وجه حامل در آن قيد نشود،چك در وجه حامل محسوب ميشود . ممكن است چك در وجه شخص معين صادر شده ولي متضمن عبارت ( يا در وجه حامل ) نيز باشد ؛ كه در اينصورت نيز چك ، دروجه حامل محسوب ميشود.
- در وجه شخص معين : بدون اينكه در آن قيد (حواله كرد) باشد يا بر روي قيد (حواله كرد)خط خورده باشد .
- به حواله كرد شخص معين (در وجه شخص معين ويا در حواله كرد او ) :
چنين چكي مانند چك در وجه حامل ، قابل ظهر نويسي است.
7. امضاي چك :
اعتبار چك فقط در صورتي است كه به امضاي صادر كننده رسيده باشد .
- هرگاه امضاي صادركننده جعل شضده باشد ، چك باطل است .
انواع چك :
1. چك عادي : چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد .
2. چك تأييد شده : چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر وتوسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي شود .
3. چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك به همان بانك به درخواست مشتري ، صادر و پرداخت آن توسط بانك تضمين ميشود.
4. چك مسافرتي : چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد.
چند نكته :
- صدور چك به وكالت كه معمولاً توسط مديران واشخاص حقوقي انجام ميشود ، صحيح است .
- با توجه به قانون صدور چك ، چكهاي صادره به عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل يا خارج داير مي شوند را هم در حكم اسناد لازم الاجرا تلقي كرده است .
- بنابر اين چكهاي صادره توسط موسسات غير بانكي ، مثل قرض الحسنه ها ، در صورت بلا محل بودن ، نه از نظر جزايي و نه از نظر اجرايي قابل پيگيري نيستند .(فقط بعنوان طلب عادي قابل پيگيري ميباشد . )
تكاليف صادر كننده چك :
صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در چك ، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن ، از پرداخت وجه چك خودداري نماييد .
مطابق ماده 7 قانون صدور چك ))هر كسي مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد :
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد ؛ به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد ؛ از 6 ماه تا يكسال حبس محكوم خواهد شد .
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال به بالا باشد به حبس از يك تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در قانون چكها ملاك عمل خواهد بود .))
تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع ويا پرداخت بهره ربوي صادر شده است ، نميشود .
ماده 10 نيز مقرر مي دارد: (( هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد ؛ عمل وي در حكم صدور چك بلا محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است .
وظايف دارنده چك :
1- مراجعه به موقع با بانك
دارنده چك براي استفاده از حقوق خود بايد وظايف خود را به موقع انجام دهد كه از مهمترين اين وظايف مراجعه به موقع به بانك براي وصول وجه چك به بانك است.
وصول چك در همان محل _____ تا 15 روز از سررسيد چك
محل ديگر _____ 45 روز از سررسيد چك كشور ديگر ______ 4 ماه
2- گواهي عدم پرداخت :
كه بانك مكلف است در صورت پرداخت نشدن چك به هر علت ، در برگ مخصوصي علت عدم پرداخت را صريحاً قيد ، امضاء و مهر نموده نموده به دارنده چك تسليم نمايد .
( بانك فوراً نخه دوم اين برگ را براي صاحب حساب ارسال مي كند . )
نكته : اگر موجودي حساب كم باشد بانك موظف است به تقاضاي دارنده چك ، مبلغ موجود را به دارنده چك بپردازد و گواهينامه اي مبني بر مشخصات چك و مبلغ پرداخت شده بدهد. چك نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل مي باشد .(گواهينامه جانشين چك ميشود .)
3- شكايت شاكي :
دارنده بايد در مهلت هاي قانوني در مراجع قضايي عليه وي شكايت كند .
طرق وصول چك :
1- از طريق اقامه دعواي كيفري
2- از طريق اداره ثبت
3- از طريق طرح دعواي حقوقي
1- از طريق اقامه دعواي كيفري
كساني كه حق شكايت كيفري دارند :
1- دارنده چك:كسي كه اولين بار براي وصول چك به بانك مراجعه كرده و هويت كامل او پشت چك با ذكر تاريخ درج شده است.
2- كسي چك به وسيله انتقال قهري به وي منتقل شده :
- انتقال قهري مانند حالتي كه دارنده فوت ميكند و به صورت قهري چك به ورثه او انتقال مي يابد.
- كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل شده ،حق شكايت كيفري نخواهد داشت .
موارد طرح دعوي كيفري :
1- صدور چك بلامحل :
- در تاريخ مندرج در چك ، در حساب صادر كننده وجه نقد نباشد .
- حساب بانكي صادر كننده مسدود باشد و با اين وجود و با علم داشتن به اين موضوع مبادرت به صدور چك كرده باشد .
2- برداشت تمام يا قسمتي از وجه چك ، توسط صادر كننده چك پس از صدور چك .
3- دادن دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك بدون دليل موجه (دليل موجه مثل دزديده شدن دسته چك )
4- تنظيم غير صحيح چك به صورت عمدي
(از جمله عدم مطابقت امضاء _ خط خوردگي _ اختلاف در مندرجات چك )
نكته : البته صرف اينكه چك به صورت نادرست تنظيم شده است، مجوز محكوم كردن صادر كننده نيست و دارنده بايد قصد مجرمانه صادر كننده را اثبات كند.
مهلت شكايت كيفري :
دارنده چك فقط در صورتي حق شكايت كيفري خواهد داشت كه دو مهلت 6 ماهه ذيل را از دست ندهد :
الف) تا 6 ماه از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه نموده و گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد .
ب ) ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت شكايت نمايد .
مواردي كه صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
1. چك سفيد امضاء : اگر ثابت شود چك سفيد امضاء (چكي كه در آن مبلغي نوشته نشده ) داده شده است و كسي از چك سفيد امضاء بر خلاف توافق طرفين استفاده كرده است ، ذي نفع مي تواند او را به عنوان خائن در امانت تحت تعقيب قرار دهد .
2. چك مشروط : اگر در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد ، بانك به آن شرط ترتيب اثر نميدهد ، مع ذلك اگر چنين چكي به بانك تسليم شود و فاقد محل باشد ، دارنده نمي تواند عليه صادر كننده شكايت كيفري كند .
3. چك تضميني : اگر روي برگه چك عباراتي نظير ؛ بابت تضمين يا تعهدي درج شود ، اين چك قابل تعقيب كيفري نخواهد بود .
4. چك وعده دار
2- از طريق اداره ثبت :
در حكم سند لازم الاجرا بودن چك :
چك در حكم سند لازم الاجرا است و دارنده در صورت برگشت چك مي تواند با توجه به آيين نامه مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادر كننده وصول نمايد .
براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه عدم دريافت چك از بانك را براي اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد .
- در اينجا دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر شده يا چك به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك هاي در وجه حامل) يا قائم مقام آنان .
محدوديت هايي كه مراجعه به اجراي ثبت نسبت به پيگيري كيفري دارد :
الف) دارنده چك بايد 10% از مبلغ درخواست را در صندوق اجراي ثبت توديع كند .
ب ) دارنده چك بايد قادر باشد اموالي از صادر كننده معرفي نمايد .(اموالي غيراز مستثنائات دين-لوازم ضروري زندگي)
ج ) امضاء روي چك با نمونه امضاء موجود در بانك مطابقت داشته باشد .( در واقع اگر علت وصول نشدن چك عدم انطباق امضاء بوده باشد وصول آن از اين راه ممكن نيست .)
د ) تسليم اصل چك به اداره ثبت ( در حالي كه در پيگيري كيفري كپي چك كافي است .)
ه ) فقط راجع به اصل مبلغ چك مي توان از اجراي ثبت عمل كرد و در خصوص خسارت وهزينه ها بايد به دادگاه مراجعه نمود .
ز ) از طريق اجراي ثبت نمي توان بر عليه ظهرنويس ادعايي و دعوايي مطرح كرد .
ح ) در صورتي كه مالي از صادر كننده سراغ نداشته باشيم پيگيري از طريق اجراي ثبت بي نتيجه است .
3- از طريق طرح دعواي حقوقي :
در صورت عدم رعايت مهلت هاي ذكر شده و عدم وظايف دارنده ، در اصطلاح چك حقوقي شده و ديگر وصف كيفري و قابليت تعقيب كيفري را از دست ميدهد .
- در اينجا مانند ساير مطالبات از افراد ، مي توان با مراجعه به دادگاه حقوقي وصول طلب را از صادر كننده چك با تنظيم دادخواستي مطالبه كرد .
نكته : دعوي حقوقي را مي توان در مورد هر يك از امضاء كنندگان چك مطرح كرد (مانند ظهرنويس و ضامن ) ، اما دعوي كيفري و وصول از طريق اجراي ثبت فقط عليه صادر كننده قابل طرح است .
چك ضمانت : فقره چكي كه توسط مديون و يا ضامن مديون جدا از چكهاي در گردش مديون جهت ضمانت بازپرداخت كل بدهي به بستانكار تسليم مي گردد .
- چک تضمين بايستي در وجه " شرکت بازرگاني ارکان ساختار نوين انتخاب " باشد.
- چک تضمين بايستي بدون خط خوردگي، تاريخ و تاريخ زير امضاء باشد و از پذيرش چک هاي داراي خط خورگي خودداري شود.
- چك هاي صادره بايستي از حساب جاري متعلق به خود مشتري باشد وحتي الامكان از قبول چك بستگان ويا اشخاص ثالث خودداري شود.
- متن چك بايستي با يك خودكار (حتي الامکان خودکار آبي ) وبدون خط خوردگي توسط خود مشتري در مرئي ومنظر كارشناس فروش ويا مدير شعبه نوشته وامضاء گردد.
- كليه چك ها بايستي از حسابي صادر گردد كه پرينت آن در اختيار شركت است.
- در صورت داشتن شريك ، پشت چك ضمانت بوسيله شريك نيز امضاء مي گردد.
- در خصوص چك تضمين هيچگونه رسيدي به مشتري داده نمي شود. در ضمن هيچ عبارت ديگري مانند "بابت ضمانت، حسن انجام كار و ..." در چك درج نشود و امضاء مشتري نيز فاقد تاريخ باشد.
- امضاء ذيل چک بايدتوسط کارشناس اعتبارات وحقوقي شعبه باامضاء گواهي شده دراين دفترمطابقت نمايد.
احسان خياطان
الهى ! از من آهى و از تو نگاهى .